المحامون العسكريون يتقدمون بالتماس الى المحكمة العليا لوضع حد لممارسات المحكمة الاسرائيلية المجحفة بحق الاسرى والتي تتنافى مع القانون الاسرائيلي
افاد محامي نادي الاسير الفلسطيني المحامي جواد بولس انه ونتيجة للممارسات المجحفة بحق الاسرى من قبل المحكمة الاسرائيلية العسكرية في عوفر تقدم المحامون بالتماس يوم امس الاثنين الموافق 16/6/2008 للمحكمة العليا لوضع حد لهذه الممارسات.وقد اورد المحامي انه وتحديدا قبل شهرين بدأت محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر، وكوسيلة للضغط على المحامين كي لا يقدموا استئنافات على تمديدات التوقيف للاسرى المعتقلين في السجون الاسرائيلية، بدأت بعدم احضار الاسرى الى المحكمة لحضور الاستئنافات المقدمة من طرفهم، الامر الذي يناقض الاسس القانونية الاسرائيلية، ولا يراعي حقوق الاسرى والمعتقلين، واضاف المحامي ان هذه المحكمة كانت تعين الاستئنافات بساعات المساء ودون حضور المعتقلين واغلبية هذه الاستئنافات كانت ترفض دون سبب عيني يذكر على الرغم من تقديم طلبات من المحامين لتغيير هذه القرارات.وذكر المحامي بولس ان المحكمة تذرعت بان عليها ترتيب وضعها كي تستوعب هذه الاستئنافات، وفي حينه التزمت المحكمة العسكرية للاستئنافات بالبدء بعمل خطة لاستيعابها، وخلال فترة كان من المفروض ان تجد المحكمة حلا خلالها، اتضح ان المحكمة لا تعمل شيئا بهذا الخصوص وتكتفي باصدار القرارات المجحفة بحق الاسرى وعدم احضار المعتقلين للمحكمة، مما جعل المحامون بعد ان ضاقوا ذرعا من هذه التصرفات ومعرفتهم بان المحكمة لا تنوي تغيير قراراتها يتقدمون بالتماس الى المحكمة العليا يوم امس لوضع حد لهذا الامر.واشار المحامي ان المحكمة العليا ونتيجة للالتماس الذي قدم اصدرت قرارا يلزم المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وكذلك نيابة الدولة بتقديم تفسيرات لهذا الامر، وستنظر المحكمة العليا الاسرائيلية هذا اليوم في هذه القضية للبت فيها، واياً كان قرار المحكمة فان نضالنا في مواجهة اجراءات المحاكم العسكرية سوف يتواصل.
