مذكرة قانونية من الحركة الأسيرة إلى محكمة لاهاي تطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم حرب ارتكبت بحق الأسرى
معا- كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي عن مذكرة قانونية أعدها الأسرى داخل سجون الاحتلال تشكل لائحة اتهام موثقة عن ممارسات لا إنسانية وجرائم حرب ارتكبتها مصلحة السجون وجهاز الأمن الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات عبر سنوات سابقة،
وهي موجهة إلى رئيس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تطالبه بإصدار قرار بإلقاء القبض على ضباط ومسولين إسرائيليين ومحاكمتهم بسبب اقترافهم جرائم ضد الإنسانية وتنتهك كافة المواثيق والشرائع الدولية.
وأوضح قراقع أن المذكرة التي سترسل إلى محكمة لاهاي بعد صياغتها بشكل قانوني تتضمن قضايا تتعلق بانتهاكات لا إنسانية عديدة تعرض لها الأسرى والأسيرات في السجون تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وطالب الأسرى في مذكرتهم من الحكومة الفلسطينية تبنيها والعمل على تحريكها قانونياً وقضائياً، وتشمل المذكرة عدة قضايا أهمها:
1.الشهداء الأسرى الذين سقطوا بسبب التعذيب العنيف في أقبية التحقيق منذ عام 1967 وأسرى تعرضوا لعاهات دائمة وأعراض نفسية بسبب استخدام أساليب تعذيب محرمة دولياً.
2.الشهداء الأسرى الذين سقطوا داخل السجون بسبب استخدام القوة والعنف اتجاههم من قبل شرطة السجون والوحدات الخاصة بالقمع واستخدامها أسلحة وأدوات قمع محرمة دولياً بحق الأسرى العزل.
3.أسماء أسرى وأسيرات تعرضوا للإهمال الصحي وعدم تقديم العلاج لهم والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية لهم...
4.شهداء أسرى سقطوا بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج الصحي لهم.
5.عائلات أسرى محرومة من زيارة أبنائها المعتقلين منذ سنوات طويلة بقرار من جهاز الشاباك الإسرائيلي.
6. أسرى العزل الانفرادي المحتجزين منذ سنوات طويلة كعقاب لا إنساني بحقهم.
7. الأسرى الإداريون المعتقلون بلا محاكمة وبلا تهمة وتجديد الاعتقال الإداري لهم بلا مبرر.
8. الإجراءات اللا قانونية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وآليات إصدار الأحكام الجائرة.
9. اعتقال الأطفال القاصرين وتعذيبهم وتقديمهم لمحاكم عسكرية بما يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية.
10. أماكن احتجاز تفتقد للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والمعيشية.
وأوضح قراقع أن مذكرة الأسرى تحتاج إلى عمل قانوني إضافي مثل شهادات مشفوعة بالقسم وتقارير وبيانات طبية وغيرها من الإجراءات القانونية وهذا من واجب المؤسسات الحقوقية، مؤكداً على أهمية التوجه للمحاكم الدولية لمحاكمة الحكومة الإسرائيلية على أعمالها الوحشية بحق الأسرى والأسيرات في السجون بعد أن عجزت الحوارات والمفاوضات واللقاءات عن وضع حد لهذه الممارسات التعسفية وازدياد تدهور أوضاع الأسرى إلى ابعد الحدود في السجون والمعسكرات الاحتلالية.
وأشار قراقع أن المذكرة تستند إلى النصوص والمواد التي وردت في المواثيق والعهود الدولية كاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حماية الطفولة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى بروتوكولات الاتفاقيات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية مثل اتفاقية أوسلو وغيرها.
